مدارک تازه‌یی که خبرگزاری سلام‌وطندار به آن دست یافته، نشان می‌دهد که محمدعلم ظریف استانکزی رئیس عمومی املاک دولتی وزارت مالیه، عبدالله مدیر قراردادها، زدران سرپرست مدیریت قراردادها، سید مسیح‌الله آمر قراردادها، روح‌الله حق‌دوست رئیس ثبت و تصفیۀ املاک دولتی، عبدالقیوم شمس رئیس املاک ولایتی و محمدآجان سربلند رئیس بهره‌برداری، در تفاهمی بدون درنظرداشت «قانون تدارکات، طرزالعمل املاک و قانون امور مالی» بیش از صدها جریب زمین دولتی، چندین مارکیت و ده‌ها دکان دولتی را در مرکز و ولایات به کرایه و اجاره داده‌اند.
برخی از این مدارک نشان می‌دهد، با این که دو تن در داوطلبی دکان‌های زرگری منزل تحتانی پشتنی‌بانک به ارزش ۱ میلیون ۳۰۰ هزار افغانی برنده اعلام شدند، اما محمدظریف علم استانکزی، رئیس عمومی املاک دولتی، این قرارداد را فسخ کرده و دکان‌ها را در پی یک ‌تفاهم در بدل پول ناچیز به افراد دیگری سپرده است.
مدارک نشان می‌دهد که حدود ۱۷۹ جایداد دولتی در سراسر کشور تحت منازعه بوده است و از این رقم تنها به چهار پرونده رسیده‌گی شده، و باقی پرونده‌ها بی‌سرنوشت‌ به حال خود رها شده‌اند.
منابع معتبر به سلام‌وطندار می‌گویند، متهمان این پرونده به دادستانی معرفی شده‌اند.
ساخت هُتل‌های مجلل روی زمین‌های دولتی
مدارک دست‌داشتۀ سلام‌وطندار نشان می‌دهد، روی ۴۰ جریب جایداد کوپراتیف دهقانان در نزدیکی جادۀ ۸۰ مترۀ میدان هوایی کابل، هُتل‌ها و تانک تیل ساخته شده است. به نقل از مدارک، ۱۵ هزار مترمربع زمین کوپراتیف‌های دهقانان به هُتل ممتاز محل، حدود ۹۱۴۲٫۷ مترمربع به هُتل خلیج، حدود ۱۴۰۰۰ مترمربع به هُتل ستارۀ شهر، حدود ۱۲۶۰۰ به امام‌الدین فرزند امرالدین، حدود ۱۲۵۷۲ مترمربع به هُتل اورانوس، ۶۰۰۰ مترمربع هم‌جوار هُتل اورانوس و ۹۰۰ مترمربع آن بدون طی مراحل تدارکاتی به تانک تیل اتفاق سپرده شده‌ است. اما در مورد ۹۷۸۵٫۳ مترمربع آن که از سوی چه‌ کسی غصب و یا تصرف‌ شده، چیزی نیامده است.
به نقل از مدارک، کاپی قراردادها و مدارک داوطلبی دور اول، با هُتل‌ها و تانک تیل در دسترس هیأت بررسی‌ کننده، قرار داده نشده است.
در ادامه آمده است که جایدادهای یادشده پیش از این از سوی اتحادیۀ کوپراتیف‌های دهقانان به گونۀ زمین سفید با صاحبان هُتل‌ها به اجاره داده شده، اما حال که تغییر شخصیت حقوقی در آن رونما شده، ایجاب می‌کند که مطابق به قانون تدارکات از طریق اعلان و داوطلبی به کرایه و اجاره داده می‌شد. اما جایدادهای یادشده خلاف اصول، خلاف طرزالعمل املاک و خلاف قانون تدارکات و خلاف مادۀ دوم قانون امور مالی و مصارف عامه و منظوری مقام صلاحیت‌دار برای مدت پنج‌پنج سال تثبیت کرایه و قرارداد شده است. به نقل از مدارک، این اقدامات فراقانونی از سال ۱۳۹۲ به این‌سو انجام شده و «پول هنگفتی که مقدار آن در مدارک مشخص نشده در نتیجۀ سازش با قراردادی‌ها حیف‌ومیل شده است.»
حذف شرکت‌های داوطلب
در کنار این، مدارک دست‌داشتۀ سلام‌وطندار نشان می‌دهد که محمدعلم ظریف استانکزی، رئیس عمومی املاک دولتی در سازش با رئیس ثبت و تصفیۀ املاک، آمر قراردادها، مدیر قراردادها و چند تن دیگر، ده‌ها دکان و شماری از مارکیت‌های تجارتی‌ دولت را بدون در نظرداشت قوانین و مراحل تدارکاتی به قیمت ناچیز به کرایه داده‌اند.
منابع به سلام‌وطندار می‌گویند، آقای محمدظریف علم ستانکزی، رئیس عمومی املاک در پی تفاهمی شماری از شرکت‌های داوطلب را از مراحل تدارکاتی «مارکیت برکت» حذف کرده و این مارکیت‌ که در ناحیۀ اول شهر کابل موقعیت دارد را به خواست‌ خود به کرایه داده است. پس از آن کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان با فرستادن مکتوبی به وزارت دولت در امور پارلمانی نوشته است که مسئولان شرکت‌های تجارتی‌یی که از مراحل داوطلبی «مارکیت برکت»کنار زده شده‌اند، شکایت دارند و باید مراحل تدارکاتی این مارکیت از سوی وزارت مالیه از سر گرفته شود.
در مکتوب وزارت دولت در امور پارلمانی که به ریاست عمومی املاک وزارت مالیه نیز ارسال شده است، آمده که وزارت مالیه مکلف است «مارکیت برکت» را دو باره به مزایده گذاشته و مسئولان شرکت‌های تجارتی معترض نیز باید در این پروسه شرکت کنند.
هم‌چنان این مدارک نشان می‌دهد که قرارداد احداث دو منزل مارکیت تجارتی در گسترۀ ۵۱۵ مترمربع زمین مقابل ساختمان ۱۴ طبقۀ سینمای پامیر، دو دکان به مساحت ۴۰ مترمربع در جادۀ میوند ماهانه ۳۷۲۹۶ افغانی، یک دواخانه به مساحت ۴۹ مترمربع در جادۀ میوند ماهانه ۳۷۲۹۷ افغانی و یک دکان به مساحت ۷۵٫۵۲ مترمربع در جادۀ میوند ماهانه ۳۷۲۹۶ افغانی، دو دکان در منزل تحتانی ساختمان ۱۴ طبقه‌یی سینمای پامیر ماهانه ۳۵۴۶۲۳ افغانی، یک اپارتمان به مساحت ۳۵۶٫۵۸ مترمربع در جادۀ میوند ماهانه ۵۳۵۳۱ افغانی، یک دواخانه به مساحت ۶۲٫۰۳۵ مترمربع در چهارراهی انصاری ماهانه ۵۲۲۷۸ افغانی، سه دکان رخت‌فروشی در پل‌باغ عمومی ماهانه ۸۰۵۸۶ افغانی، ۱۸ جریب زمین در نزدیکی پُل مکروریان کهنه جریب ۲۰۰۰۰ افغانی، یک هنگر به مساحت ۲۱۶۶ مترمربع داخل نساجی بگرامی ماهانه مبلغ ۴۶۳۲۵ افغانی، یک هنگر به مساحت ۴۵۱۰ مترمربع در بگرامی ماهانه مبلغ ۸۲۲۴۰ افغانی، یک سرای به مساحت ۳۲۵۲٫۹ مترمربع در نزدیکی برج شهرآرا ماهانه ۲۵۸۷۸ افغانی بدون مراحل قانونی و طی مراحل تدارکاتی و چند برابر ارزان‌تر از قیمت اصلی، قرارداد شده است.
سهل‌انگاری در بازگرداندن زمین‌های غصب‌شده
بر بنیاد مدارک، صدها جریب زمین دولتی در ولایت‌های کابل، فاریاب، بلخ، هرات، پروان، کندز، بدخشان، پکتیا، نیمروز و جوزجان نزد غاصبان قرار دارد و تاکنون مسئولان ریاست عمومی املاک وزارت مالیه در این باره اقدامی نکرده‌اند.
به نقل از مدارک، حدود ۱۴۲ جریب زمین و یک قطعه زمینی که جزئیات آن ذکر نشده است، واقع چمن حضوری کابل، یک چاه عمیق در پروان سوم کابل، ۵ دکان در ناحیه اول کابل، یک پمپ‌استیشن در ولایت کنر، ۵ شماره جایداد در هرات، یک ساختمان دولتی در هرات، ۵ دکان در هرات و ۶ اتاق در ولایت پروان، یک ساختمان دولتی در فاریاب، یک حویلی دولتی در بلخ و یک هُتل در هرات از سوی افراد و اشخاصی غصب شده است که اطلاعاتی از آن‌ها در دست نیست.
پای این گزارش آمده است که عدم پی‌گیری درست و دوامدار مسئولان از طریق مراجع امنیتی، ریاست قضایای دولت و دادگاه سبب کسر عواید دولتی شده است.
چشم‌پوشی از فساد میلیونی
برخی دیگر از مدارک نشان می‌دهد که شرکت‌های مخابراتی ام‌تی‌ان، روشن، قراردادی ریگ‌ریشن پُل‌چرخی، شخصی به نام رحمت‌الله و دکان‌داران ولسوالی سروبی که تعدادشان به ده‌ها تن می‌رسد، به دلیل نپرداختن کرایه، میلیون‌ها افغانی بدهی دارند.
شخصی به نام رحمت‌الله، فرزند سلیمان که در صدر فهرست قرار دارد مبلغ ۲۸۸۵۱۳۸ افغانی، دکان‌داران ولسوالی سروبی کابل حدود ۱۵ میلیون افغانی، شرکت مخابراتی ام‌‌تی‌ان ۴۱۶۶۸۱۸ افغانی، دلاورخان قراردادی ریگریشن پُل‌چرخی ۷۶۰۴۱۳ افغانی و شرکت مخابراتی روشن ۶۰۴۹۷۸ افغانی باقی‌داری دارند که حساب‌های‌شان را تصفیه نکرده‌اند. در بخشی از این مدارک که دیدگاه هیأت بازرس آمده، نشان می‌دهد که غفلت وظیفه‌یی و عدم مسئولیت‌پذیری در مورد باقی‌داری و عدم پرداخت کرایه و هم‌چنان عدم فسخ قرارداد با قراردادی‌ها سبب کسر عواید دولتی شده است.
ریاست بررسی داخلی وزارت مالیه پس از بررسی‌ با انتقاد از کار ادارۀ عالی تفتیش که مسئولیت بررسی‌ و نظارت را دارد، نوشته است که مأموران این اداره در جریان بررسی‌های‌شان بنابر دلایلی ناروشن از تمام این اقدامات غیرقانونی آقای محمدظریف علم استانکزی، رئیس عمومی املاک، عبدالله مدیر قبلی مدیریت قراردادها، سید مسیح‌الله آمر قراردادها، روح‌الله حق‌دوست، رئیس ثبت و تصفیۀ املاک دولتی، عبدالقیوم شمس رئیس املاک ولایتی و محمدآجان سربلند رئیس بهره‌برداری چشم‌پوشی کرده است.
ریاست تفتیش داخلی وزارت مالیه در پایان گزارش خود نگاشته است که این موضوع برای بررسی هرچه بیشتر به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده می‌شود.
مکتوب ریاست تحریرات و دارالانشای دادستانی کل که در دسترس سلام‌وطندار قرار گرفته است نیز نشان می‌دهد که نورهادی هادی، رئیس تحریرات و دارالانشای دادستانی کل پرونده را به معاونیت دادستانی کل در امور مبارزه با جرایم فساد اداری فرستاده و از آن خواسته است که در پرتو قانون اجراأت کند.
جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل کشور نیز می‌گوید، اخیرأ پرونده‌یی از سوی وزارت مالیه در رابطه به فساد و اقدامات کارمندان ریاست عمومی املاک دولتی به دادستانی کل رسیده است. به گفتۀ آقای رسولی، پروندۀ کارمندان ریاست عمومی املاک دولتی به دادستانی مبارزه با فساد اداری سپرده شده و این اداره پس از بررسی‌ مدارک، تصمیم می‌گیرد که دادستانی روی آن کار کند یا به مرجع مربوطۀ آن برای تحقیق بیشتر فرستاده شود.
خواستیم در رابطۀ این اتهام‌ها دیدگاه کارمندان پیشین ریاست عمومی املاک دولتی به ویژه محمدظریف علم استانکزی را داشته باشیم، اما موفق نشدیم.
اما ادارۀ عالی بررسی می‌گوید، محمدظریف علم استانکزی بر بنیاد حکم رئیس جمهور غنی به این اداره معرفی شده و هم‌اکنون به صفت سرپرست اداره‌های بودجه‌یی مرکزی این اداره ایفای وظیفه می‌کند.
فاضل آرام، مسئول مطبوعاتی ادارۀ عالی بررسی به سلام‌وطندار می‌گوید، آقای استانکزی تمام این موارد را رد می‌کند و می‌گوید، در صورتی که چنین اتهام‌هایی حقیقت داشته باشد، باید از طریق مراجع قانونی پی‌گیری شود.
ریاست عمومی املاک دولتی تا اواخر سال ۱۳۹۷ خورشیدی مربوط وزارت مالیه می‌شد و این پروندۀ فساد از آن زمان به‌جا مانده است، اما اکنون این ریاست از بدنۀ وزارت جدا شده و با وزارت شهرسازی و اراضی ملحق شده است. قابل یادآوری است که ماجرای فساد در ریاست عمومی املاک زمانی آغاز شده است که این ریاست زیر چتر وزارت مالیه قرار داشت.